للتحميل: قَواعدُ الجُملَةِ عِندَ المُفَسِّرين
قَواعدُ
الجُملَةِ عِندَ المُفَسِّرين
إعداد
عمر
بن عبد المجيد البيانوني
فهذا
هو الجزء الثلاثون من سلسلة: قواعد عند المفسرين، وكان الجزء الأول: قواعد التقديم
والتأخير عند المفسرين، والجزء الثاني: قواعد النفي والإثبات عند المفسرين، والجزء
الثالث: قواعد الصفة والموصوف عند المفسرين، والجزء الرابع: قواعد الإضافة عند
المفسرين، والجزء الخامس: قواعد العطف عند المفسرين، والجزء السادس: قواعد الإضمار
والإظهار عند المفسرين، والجزء السابع: قواعد الاستفهام عند المفسرين. والجزء
الثامن: قواعد الشرط عند المفسرين، والجزء التاسع: قواعد المعرفة والنكرة عند
المفسرين. والجزء العاشر: قواعد الضمير عند المفسرين، والجزء الحادي عشر: قواعد
الموصول عند المفسرين، والجزء الثاني عشر: قواعد الظرف عند المفسرين، والجزء
الثالث عشر: قواعد الحصر والقصر والاختصاص عند المفسرين، والجزء الرابع عشر: قواعد
التوكيد عند المفسرين، والجزء الخامس عشر: قواعد الاستدلال عند المفسرين، والجزء السادس
عشر: قواعد العام والخاص عند المفسرين، والجزء السابع عشر: قواعد العامل والمعمول
عند المفسرين، والجزء الثامن عشر: قواعد المسند والمسند إليه عند المفسرين، والجزء
التاسع عشر: قواعد المصدر عند المفسرين، والجزء العشرون: قواعد الحذف عند
المفسرين، والجزء الواحد والعشرون: قواعد الإفراد والتثنية والجمع عند المفسرين، و
الجزء الثاني والعشرون، والجزء الثالث والعشرون: قواعد التمييز عند المفسرين، والجزء
الرابع والعشرون: قواعد الحال عند المفسرين، والجزء الخامس والعشرون: قواعد البدل
عند المفسرين، والجزء السادس والعشرون: قواعد الخبر والإنشاء عند المفسرين، والجزء
السابع والعشرون: قواعد الإطناب عند المفسرين، والجزء الثامن والعشرون: قواعد
الاعتراض عند المفسرين، والجزء التاسع والعشرون: قواعد القَسَم عند المفسرين، وهذا
هو الجزء الثلاثون: قواعد الجملة عند المفسرين.
وقد
بحثت في ثنايا كتب التفسير لاستخراج القواعد التي تتعلق بالجملة عند المفسرين.
ولقد
وصلت القواعد التي استخرجتُها من كلام المفسِّرين إلى أربع وأربعين قاعدة.
خطة البحث:
يشتمل
البحث على فصلين:
الفصل
الأول: الجملة في اللغة العربية وفيه مبحثان:
المبحث
الأول: معنى الجملة في اللغة
المبحث
الثاني: معنى الجملة في الاصطلاح
الفصل
الثاني: قواعدُ الجملة عند المفسِّرين، وفيه ستة مباحث:
المبحث
الأول: قواعد عامة في الجملة
المبحث
الثاني: قواعد في الجملة والحال
المبحث
الثالث: قواعد في الجملة والعطف
المبحث
الرابع: قواعد في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب
المبحث
الخامس: قواعد في الجملة والقسم
المبحث
السادس: قواعد في الجملة والتأكيد
....
الفصل الثاني: قواعد الجملة عند المفسرين
المبحث الأول: قواعد عامة في الجملة
1ـ
قاعدة: (مِن خُصُوصِيَّاتِ الجُملَةِ الِاسمِيَّةِ: إِفَادَةُ الدّوامِ)
2ـ
قاعدة: (حَذفُ المُفرَدِ أَسهَلُ مِن حَذفِ الجُملَةِ)
3ـ
قاعدة: ((لَو) تَأتِي بَعدَهَا الجُملَةُ المُقَدَّرَةُ اسمِيَّةً إِذَا كَانَ
الَّذِي يَنسَبِكُ إِلَيهَا أَنَّ وَمَعمُولَاهَا)
4ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الِاسمِيَّةُ إِذَا وَقَعَت جَوَاباً لـ(ِإِذَا) فَلَا بُدَّ
فِيهَا مِن الفَاءِ أَو إِذَا الفُجَائِيَّةِ)
5ـ
قاعدة: (بِنَاءُ الظرف المضاف إلى الجملة شَرطُه إِذَا أُضِيفَ الظَّرفُ إِلَى الجُملَةِ
الفِعلِيَّةِ أَن يَكُونَ مُصَدَّراً بِفِعلٍ مَبنِيٍّ، لِأَنَّهُ لَا يَسرِي
إِلَيهِ البِنَاءُ إِلَّا مِنَ المَبنِيِّ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيهِ)
6ـ
قاعدة: (غَلَبَت إِضَافَةُ أَسمَاءِ الزَّمَانِ إِلَى الجُمَلِ ومَعنَى الجُملَةِ
بَعدَهَا فِي مَعنَى المَصدَرِ)
7ـ
قاعدة: (اسمُ الزَّمَانِ إِذَا أُضِيفَ إِلَى الجُملَةِ كَانَتِ الجُملَةُ فِي
تَأوِيلِ المُفرَدِ فَتُؤَوَّلُ بِمَصدَرٍ)
8ـ
قاعدة: (البَدَلُ لَا يَكُونُ فِي الجُمَلِ إِلَّا إِن كَانَتِ الجُملَةُ
فَعِليَةً تُبدَلُ مِن جُملَةٍ فِعلِيَّةٍ)
9ـ
قاعدة: (الجُملَةُ التي لا تَقَعُ مَوقِعَ المُفرَدِ لَا مَوضِعَ لَهَا مِنَ
الإِعرَابِ)
10ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الإنشائيَّةُ لا تَقَعُ جَزَاءً كما لا تَقَعُ خَبَراً إلَّا
بتَأويلٍ)
11ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الإنشائيَّةُ نهياً كانت أو غيرها لا تَقَعُ صِفَةً ونحوها إلَّا
بِتَقديرِ القولِ)
12ـ
قاعدة: (الفَاءُ الدَّاخلةُ على الجُملةِ التي لا تَصلحُ أن تَكُونَ شرطاً كالجُملةِ
الإنشائيَّةِ لمُجَرَّدِ الرَّبطِ)
13ـ
قاعدة: (جوابُ الشَّرطِ إذا كان استفهاماً فلا بُدَّ فيه من الفاءِ، ولا تُحذَفُ
إلَّا ضرورة، والجُملَةُ إذا كانت إنشائيَّةً لا بُدَّ مِنَ الفاءِ معَها)
14ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الإنشائيَّةُ مطلقاً لا يَصِحُّ تَعليقُها بِالشَّرطِ لأنَّ
الإنشاءَ إيقاعُ المَعنَى بِلَفظٍ يقارنُه ولو جازَ تعليقُه للزمَ تأخرُه عَن زمانِ
التَّلفظِ)
15ـ
قاعدة: (الجُملَةُ المُعتَرِضَةُ هِيَ الوَاقِعَةُ بَينَ جُملَتَينِ شَدِيدَتَي
الِاتِّصَالِ مِن حَيثُ الغَرَضِ المَسُوقِ لَهُ الكَلَامُ وَالِاعتِرَاضُ هُوَ
مَجِيءُ مَا لَم يُسَق غَرَضُ الكَلَامِ لَهُ وَلَكِن لِلكَلَامِ وَالغَرَضِ بِهِ
عَلَاقَةً وَتَكمِيلاً)
المبحث الثاني: قواعد في الجملة والحال
16ـ
قاعدة: (جُملَةُ الحَالِ لَا تَدخُلُ عَلَيهَا لَن)
17ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الِاستِفهَامِيَّةُ لَا تَقَعُ حَالاً، وَإِنَّمَا تَقَعُ حَالاً:
(كَيفَ) وَحدهَا)
18ـ
قاعدة: (الحَالُ المُؤَكِّدَةُ لَا يَكُونُ العَامِلُ فِيهَا النَّصبَ شَيئاً مِنَ
الجُملَةِ السَّابِقَةِ قَبلَهَا)
19ـ
قاعدة: (الحَالُ المُؤَكِّدَةُ لِمَضمُونِ الجُملَةِ هِيَ الدَّالَّةُ عَلَى
مَعنًى مُلَازِمٍ لِلمُسنَدِ إِلَيهِ الحُكمُ، أَو شَبِيهٍ بِالمُلَازِمِ)
20ـ
قاعدة: (مَتَى دَارَ الأَمرُ بَينَ أَن يَكُونَ الحَالُ مُفرَداً أَو جُملَةً،
كَانَ تَقدِيرُ المُفرَدِ أَجوَدَ عَلَى تَقدِيرِ أَنَّهُ جُملَةٌ)
21ـ
قاعدة: (الجُملَةُ الحَالِيَّةُ دَلَالَتُهَا عَلَى الهَيئَةِ أَقوَى مِن
دَلَالَةِ الحَالِ المُفرَدَةِ؛ لِأَنَّ الجُملَةَ الحَالِيَّةَ بِسَبَبِ
اشتِمَالِهَا عَلَى نِسبَةٍ خَبَرِيَّةٍ تُفِيدُ أَنَّ مَا كَانَ حَقُّهُ أَن
يَكُونَ خَبَراً عُدِلَ بِهِ عَنِ الخَبَرِ لِادِّعَاءِ أَنَّهُ مَعلُومٌ
اتِّصَافُ المُخبَرِ عَنهُ بِهِ فَيُؤتَى بِهِ فِي مَوقِعِ الحَالِ المُفرَدَةِ
عَلَى اعتِبَارِ التَّذكِيرِ بِهِ فَصَارَ حَالاً لَهُ)
22ـ قاعدة:
(الجُملَةُ الحَالِيَّةُ تَستَغنِي بِالضَّمِيرِ عَنِ الوَاوِ وَبِالوَاوِ عَنِ
الضَّمِيرِ، فَإِذَا كَانَت فِي مَعنَى الصِّفَةِ لِصَاحِبِهَا اشتَمَلَت عَلَى
ضَمِيرِهِ أَو ضَمِيرِ سَبَبِيِّهِ فَاستَغنَت عَنِ الوَاوِ، وَإِلَّا وَجَبَتِ
الوَاوُ إِذ لَا رَابِطَ حِينَئِذٍ غَيرُهَا)
23ـ
قاعدة: (حَقُّ الجُملَةِ إِذَا كَانَت خَبَراً أَو صِفَةً أَو حَالاً أَو صِلَةً
أَن تَشتَمِلَ عَلَى ضَمِيرِ مَا أُجرِيَت عَلَيهِ، وَيَكثُرُ حَذفُهُ إِذَا كَانَ
مَنصُوباً أَو ضَمِيراً مَجرُوراً فَيُحذَفُ مَعَ جَارِّهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا
كَانَ الجَارُّ مَعلُوماً لِكَونِ مُتَعَلِّقِهِ الَّذِي فِي الجُملَةِ لَا
يَتَعَدَّى إِلَّا بِجَارٍّ مُعَيَّنٍ)
المبحث الثالث: قواعد في الجملة والعطف
24ـ
قاعدة: (الأَكثَرُ فِي لِسَانِ العَرَبِ إِذَا لَم تَكُنِ الجُملَةُ
تَفسِيرِيَّةً أَو كَالتَّفسِيرِيَّةِ أَن تُعطَفَ عَلَى الجُملَةِ قَبلَهَا)
25ـ
قاعدة: (يَجُوزُ عَطفُ الجُملَةِ الخَبَرِيَّةِ عَلَى الجُملَةِ غَيرِ
الخَبَرِيَّةِ، وَهَذِهِ المَسأَلَةُ فِيهَا اختِلَافٌ، وذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ
النَّحوِيِّينَ إِلَى اشتِرَاطِ اتِّفَاقِ المَعَانِي، وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ
لَيسَ بِشَرطٍ)
26ـ قاعدة:
(قد لا تُعطَفُ الجُملَةُ عَلَى مَا قَبلَهَا لِأَنَّهَا جُملَةٌ مُستَأنَفَةٌ
استِئنَافاً بَيَانِياً جَوَاباً لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ)
27ـ
قاعدة: (قد تُفصَلُ الجُملَة ولا تُعطَفُ لِمُرَاعَاةِ كَمَالِ الِاتِّصَالِ
بَينَ الجُملَتَينِ)
28ـ
قاعدة (لما كانت (ثُمَّ) تَدُلُّ عَلَى التَّرتِيبِ وَالمُهلَةِ فِي عَطفِ
المُفرَدِ عَلَى المُفرَدِ كَانَت فِي عَطفِ الجُملَةِ عَلَى الجُملَةِ
لِلمُهلَةِ فِي الرُّتبَةِ، وَهِيَ مُهلَةٌ تَخيِيلِيَّةٌ فِي الأَصلِ تُشِيرُ إِلَى
أَنَّ المَعطُوفَ بِـ(ثُمَّ) أَعرَقُ فِي المَعنَى الَّذِي تَتَضَمَّنُهُ الجُملَةُ
المَعطُوفُ عَلَيهَا)
29ـ
قاعدة: (إِفَادَةُ التَّرَاخِي الرُّتبِيِّ هُوَ المُعتَبَرُ فِي عَطفِ (ثُمَّ) لِلجُمَلِ
سَوَاءٌ وَافَقَتِ التَّرتِيبَ الوُجُودِيَّ مَعَ ذَلِكَ أَو كَانَ مَعطُوفُهَا
مُتَقَدِّماً فِي الوُجُودِ)
30ـ
قاعدة: (الجُملَةُ المَحكِيَّةُ بِالقَولِ إِذَا عُطِفَت عَلَيهَا جُملَةٌ أُخرَى
مِنَ القَولِ فَالشَّأنُ أَن لَا يُقصَدَ العَطفُ عَلَى تَقدِيرِ عَامِلِ القَولِ
إِلَّا إِذَا كَانَ القَولَانِ فِي وَقتَينِ)
31ـ
قاعدة: (إِذَا كَانَتِ الجُملَةُ الثَّانِيَةُ مُنَزَّلَةً مَنزِلَةَ البَيَانِ
مِنَ الجُملَةِ الأَولَى وَكَانَتِ الأَولَى مَعطُوفَةً بِالفَاءِ كَانَ الأَصلُ
فِي الثَّانِيَةِ أَن تُقطَعَ عَنِ العِطفِ فَإِذَا قُرِنَت بِالفَاءِ كَانَتِ
الفَاءُ الثَّانِيَةُ مُؤَكِّدَةً لِلأُولَى، وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَحسُنُ
فِي كُلِّ جُملَتَينِ تَكُونُ أُولَاهُمَا فِعلاً غَيرَ مَحسُوسٍ وَتَكُونُ
الثَّانِيَةُ فعلا محسوسا مُبين لِلفِعلِ الأَوَّلِ فَيَنزِلُ مَنزِلَةَ حَاصِلِ
عَقِبِهِ فَيُقرَنُ بِالفَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَحصُلُ تَمَامُهُ إِلَّا بَعدَ
تَقرِيرِ الفِعلِ الأَوَّلِ فِي النَّفسِ)
32ـ
قاعدة: (الفَاءُ فِي عَطفِ الجُمَلِ تُفِيدُ مَعَ التَّرتِيبِ وَالتَّعقِيبِ
مَعنَى السَّبَبِيَّةِ غَالِباً، فَتَكُونُ الجُملَةُ المَعطُوفَةُ مُتَسَبِّبَةً
عَنِ الجُملَةِ المَعطُوفِ عَلَيهَا)
33ـ
قاعدة: (وجودُ إِنَّ فِي الجُملَةِ المَقصُودِ مِنهَا التَّعلِيلُ وَالرَّبطُ
مُغنٍ عَنِ الإِتيَانِ بِالفَاءِ، والإِتيَانُ بِالفَاءِ حِينَئِذٍ لَا يُنَاسِبُ
الكَلَامَ البَلِيغَ إِذ هُوَ كَالجَمعِ بَينَ العِوَضِ وَالمُعَوَّضِ عَنهُ،
فَإِذَا وَجَدنَا الفَاءَ مَعَ إِنَّ عَلِمنَا أَنَّ الفَاءَ لِمُجَرَّدِ العَطفِ
وَإِنَّ لِإِرَادَةِ التَّعلِيلِ وَالرَّبطِ بَينَ الجُملَتَينِ
المُتَعَاطِفَتَينِ بِأَكثَرَ مِن مَعنَى التَّعقِيبِ. وَمَوَاقِعُ التَّعلِيلِ
هِيَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَعنَاهُ بَينَ مَضمُونِ الجُملَتَينِ)
المبحث الرابع: قواعد في الجمل التي ليس لها محل من الإعراب
34ـ
قاعدة: (الجُملَةُ المُستَأنفةُ لَا مَوضِعَ لَهَا مِنَ الإِعرَابِ)
35ـ
قاعدة (الجُملَةُ المُفَسِّرَةُ لَا مَوضِعَ لَهَا مِنَ الإِعرَابِ)
36ـ
قاعدة (الجُملَةُ الاعتراضية لَا مَوضِعَ لَهَا مِنَ الإِعرَابِ)
المبحث الخامس: قواعد في الجملة والقسم
37ـ
قاعدة: (الجملةُ القَسَمِيَّةُ الإنشائيَّةُ لا تَقَعُ صِفَةً إلَّا بِالتَّأويلِ)
38ـ
قاعدة: (جَوَابُ القَسَمِ إِذَا كَانَ جُملَةً مَنفِيَّةً لَم تَقتَرِن بِاللامِ)
39ـ
قاعدة: (جَوَابُ القَسَمِ إِذَا كَانَ جُملَةً اسمِيَّةً لَم يَكثُرِ اقتِرَانُهُ
بِلَامِ الجَوَابِ)
40ـ
قاعدة: (إِذَا بَعُدَ مَا بَينَ القَسَمِ وَبَينَ الجَوَابِ لَا يَأتُونَ بِلَامِ
القَسَمِ فِي الجَوَابِ، فَلَا يُؤتَى بِلَامِ القَسَمِ فِي جَوَابِهِ، إِلَّا
إِذَا كَانَ الجَوَابُ مُوَالِياً لِجُملَةِ القَسَمِ)
المبحث السادس: قواعد في الجملة والتأكيد
41ـ
قاعدة: (الجملةُ الاسميَّةُ آكدُ مِنَ الفِعليَّةِ)
42ـ
قاعدة: (إذَا كانت الجُملةُ جاريةً مجرى التَّوكيدِ لا يُؤتَى بِحرفِ العَطفِ)
43ـ
قاعدة: (الجُملَةُ القَسَمِيَّةُ لَا تُسَاقُ إِلَّا تَأكِيداً لِلجُملَةِ
المُقسَمِ عَلَيهَا الَّتِي هِيَ جَوَابُهَا)
44ـ قاعدة:
(إذا أقسَمَ عَلَى جُملةٍ مصدرةٍ بماضٍ مثبتٍ متصرِّفٍ وكان قريباً من زمانِ الحالِ
أثبت مع اللام بقد الدالَّة على التَّقريبِ مِن زمنِ الحالِ ولم تأتِ بقَد بل
باللام وحدَها إن لم يرد التَّقرِيب)
تعليقات
إرسال تعليق