للتحميل: قَواعدُ المَصدَرِ عِندَ المُفَسِّرين

 

قَواعدُ المَصدَرِ عِندَ المُفَسِّرين

إعداد

عمر بن عبد المجيد البيانوني

فهذا هو الجزء التاسع عشر من سلسلة: قواعد عند المفسرين، وكان الجزء الأول: قواعد التقديم والتأخير عند المفسرين، والجزء الثاني: قواعد النفي والإثبات عند المفسرين، والجزء الثالث: قواعد الصفة والموصوف عند المفسرين، والجزء الرابع: قواعد الإضافة عند المفسرين، والجزء الخامس: قواعد العطف عند المفسرين، والجزء السادس: قواعد الإضمار والإظهار عند المفسرين، والجزء السابع: قواعد الاستفهام عند المفسرين. والجزء الثامن: قواعد الشرط عند المفسرين، والجزء التاسع: قواعد المعرفة والنكرة عند المفسرين. والجزء العاشر: قواعد الضمير عند المفسرين، والجزء الحادي عشر: قواعد الموصول عند المفسرين، والجزء الثاني عشر: قواعد الظرف عند المفسرين، والجزء الثالث عشر: قواعد الحصر والقصر والاختصاص عند المفسرين، والجزء الرابع عشر: قواعد التوكيد عند المفسرين، والجزء الخامس عشر: قواعد الاستدلال عند المفسرين، والجزء السادس عشر: قواعد العام والخاص عند المفسرين، والجزء السابع عشر: قواعد العامل والمعمول عند المفسرين، والجزء الثامن عشر: قواعد المسند والمسند إليه عند المفسرين، وهذا هو الجزء التاسع عشر: قواعد المصدر عند المفسرين.

 وقد بحثت في ثنايا كتب التفسير لاستخراج القواعد التي تتعلق بالمسند والمسند إليه عند المفسرين.

ولقد وصلت القواعد التي استخرجتُها من كلام المفسِّرين إلى ست وخمسين قاعدة.

خطة البحث:  

يشتمل البحث على فصلين:

الفصل الأول: المصدر في اللغة العربية وفيه مبحثان:

المبحث الأول: معنى المصدر في اللغة

المبحث الثاني: معنى المصدر في الاصطلاح   

الفصل الثاني: قواعدُ المصدر عند المفسِّرين، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: قواعد في المَصدَر والعَامل والمعمُول  

المبحث الثاني: قواعد في المَصدَر والفِعل

المبحث الثالث: قواعد في المَصدَر والإضَافة

المبحث الرابع: قواعد في المَصدَر والتَّأكيد

المبحث الخامس: قواعد عامة في المَصدَر

 

.....

 

قواعد المصدر عند المفسرين

المبحث الأول: قواعد في المَصدَر والعَامل والمعمُول

1ـ قاعدة: ‌(المَصدَرُ فَرعٌ فِي العَمَلِ فِي الفِعلِ)

2ـ قاعدة: ‌(المَصدَرُ لا يعملُ فِيمَا قَبلَه)

3ـ قاعدة: (مَعمُولُ ‌المَصدَرِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيهِ)

4ـ قاعدة: (المَصدَرُ إذا جَاءَ تَفصِيلَ عَاقِبَةٍ، فَعَامِلُهُ مِمَّا يَجِبُ إِضمَارُهُ)

5ـ قاعدة: (مِن شَرطِ عَمَلِ ‌المَصدَرِ عِندَ البَصرِيِّينَ أَن يَكُونَ مُظهَراً)

6ـ قاعدة: (البَصرِيُّونَ أَجَازُوا إِعمَالَ ‌المَصدَرِ المُنَوَّنِ)

7ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ إذا أُخبِرَ عنه لا يَعمَلُ فيما بَعدَ الخبرِ)

8ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ إِذَا وُصِفَ قَبلَ ذِكرِ مَعمُولِهِ لَم يَجُز إِعمَالُهُ)

9ـ قاعدة: (إِذَا وُصِفَ ‌المَصدَرُ لَم يَجُز لِمَعمُولِهِ أَن يَتَأَخَّرَ عَنِ الصِّفَةِ)

10ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ المُؤَكَّدُ لَا يَعمَلُ إِنَّمَا يَعمَلُ ‌المَصدَرُ الَّذِي يَنحَلُّ بِحَرفٍ مَصدَرِيٍّ)

11ـ قاعدة: (قد يَعمَلُ ‌المَصدَرُ المُؤَكِّدُ فِي شَيءٍ وَلَا يُخرِجُهُ ذَلِكَ عَن كَونِهِ مؤكدا)

12ـ قاعدة: (إِعمَالُ ‌المَصدَرِ غَيرِ المُضَافِ وَلَا المُعَرَّفِ بِاللامِ أَقيَسُ، وَإِعمَالُ المُضَافِ أَكثَرُ)

13ـ قاعدة: (يَجُوزُ إعمالُ ضميرِ ‌المَصدرِ عِندَ الكُوفيينَ)

14ـ قاعدة: (المَصدَرُ المُعَرَّفُ بِأَل لَا يَجُوزُ إِعمَالُهُ فِي المَفعُولِ بِهِ عِندَ الكُوفِيِّينَ، وَأَمَّا البَصرِيُّونَ فَإِعمَالُهُ عِندَهُم فِيهِ قَلِيلٌ)

15ـ قاعدة: ((غُفرَانَكَ) مِنَ المَصَادِرِ الَّتِي يَعمَلُ فِيهَا الفِعلُ مُضمَراً)

16ـ قاعدة: (حَذفُ ‌المَصدَرِ وَإِبقَاءُ مَعمُولِهِ لَا يَجُوزُ عِندَ البَصرِيِّينَ إِلَّا فِي الشِّعرِ)

17ـ قاعدة: (حَذفُ ‌المَصدَرِ وَهُوَ مَوصُولٌ وَإِبقَاءُ مَعمُولِهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الشِّعرِ)

المبحث الثاني: قواعد في المَصدَر والفِعل

18ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ فِي قُوَّةِ الفِعلِ لِأَنَّهُ إِمَّا مُشتَقٌّ، أَو هُوَ أَصلُ الِاشتِقَاقِ)

19ـ قاعدة: (أَصلُ ‌المَصدَرِ الآتِي بَدَلاً مِن فِعلِهِ أَن يَدُلَّ عَلَى نِسبَةٍ لِفَاعِلِهِ)

20ـ قاعدة: (مِن أنواعِ المصادرِ مَا يَلتزمونَ حَذفَ أفعالِهَا)

21ـ قاعدة: (اسمُ ‌المَصدَرِ يَعمَلُ عَمَلَ ‌المَصدَرِ وَلَا يَحتَاجُ إِلَى تَأوِيله بِأَن وَالفِعلِ)

22ـ قاعدة: (إذا كان ‌المصدرُ عِوَضاً عَن الفعلِ فيكونُ الدالُّ على الفعلِ والسادُّ مسده دالّاً على الجِنسِ)  

23ـ قاعدة: (العَرَبُ تَجعَلُ الفِعلَ بِمَعنَى ‌المَصدَرِ فِي مَرَاتِبَ: الأُولَى: أَن تَدَخُلَ عَلَيهِ (أَن) المَصدَرِيَّةُ، الثَّانِيَةُ: أَن تُحذَفَ (أَن) المَصدَرِيَّةُ وَيَبقَى النَّصبُ بِهَا، الثَّالِثَةُ: أَن تُحذَفَ (أَن) وَيُرفَعَ الفِعلُ عَمَلاً عَلَى القَرِينَةِ، الرَّابِعَةُ: عَودُ الضَّمِيرِ عَلَى الفِعلِ مُرَاداً بِهِ المَصدَرُ)

24ـ قاعدة: (‌المَصدَرَ المُرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ لَا يَرتَفِعُ عَلَى مَعنَى الإِخبَارِ نَحوَ سَقياً وَرَعياً وَإِنَّمَا يَرتَفِعُ إِذَا قُصِدَ بِهِ المَدحُ أَوِ التَّعَجُّبُ لِقُربِهِمَا مِنَ الخَبَرِ دُونَ الدُّعَاءِ، وَلَا يُستَعمَلُ الخَبَرُ فِي الدُّعَاءِ إِلَّا بِصِيغَةِ الفِعلِ)

25ـ قاعدة: (لَمَّا غَلَبَت إِضَافَةُ أَسمَاءِ الزَّمَانِ إِلَى الجُمَلِ وَكَانَ مَعنَى الجُملَةِ بَعدَهَا فِي مَعنَى ‌المَصدَرِ، وَفَائِدَةُ العُدُولِ عَنِ الإِتيَانِ بِالمَصدَرِ الصَّرِيحِ لِأَنَّ فِي الإِتيَانِ بِإِذِ المُقتَضِيَةِ لِلجُملَةِ استِحضَاراً لِلتَّكوِينِ العَجِيبِ المُستَفَادِ مِن هَيئَةِ الفِعلِ لِأَنَّ الذِّهنَ إِذَا تَصَوَّرَ ‌المَصدَرَ لَم يَتَصَوَّر إِلَّا مَعنَى الحَدَثِ وَإِذَا سَمِعَ الجُملَةَ الدَّالَّةَ عَلَيهِ تَصَوَّرَ حُدُوثَ الفِعلِ وَفَاعِلِهِ وَمَفعُولِهِ وَمُتَعَلِّقَاتِهِ دُفعَةً وَاحِدَةً)

26ـ قاعدة: (حَرفُ (لَو) بِمَنزِلَةِ أَنِ المَصدَرِيَّةِ لأن الفِعلَ الَّذِي بَعدَهَا صَارَ مُؤَوَّلاً بِمَصدَرٍ فَصَارَت جُملَةُ الشَّرطِ مُستَعمَلَةً فِي مَعنَى ‌المَصدَرِ استِعمَالاً غَلَبَ عَلَى (لَوِ) الوَاقِعَةِ بَعدَ فِعلِ يَوَدُّ وَقَد يُلحَقُ بِهِ مَا كَانَ فِي مَعنَاهُ مِنَ الأَفعَالِ الدَّالَّةِ عَلَى المَحَبَّةِ وَالرَّغبَةِ)

المبحث الثالث: قواعد في المَصدَر والإضَافة

27ـ قاعدة: (أَصلُ المَصدَرِ أَن يُضَافَ إِلَى فَاعِلِهِ)

28ـ قاعدة: (وَصَفُ ‌المُصَدِّرِ إِذَا أُضِيفَ إِلَيهِ انتَصَبَ نَصبَ ‌المَصدَرِ)

29ـ قاعدة: (أَصلُ إِضَافَةِ ‌المَصدَرِ أَن تَكُونَ لِذَاتِ الفَاعِلِ أَو ذَاتِ المَفعُولِ فَلَا تَكُونُ عَلَى مَعنَى الحَرفِ)

30ـ قاعدة: (جُمهُورُ البَصرِيِّينَ يَمنَعُونَ الفصلَ بَينَ ‌المَصدَرِ المُضَافِ إِلَى الفَاعِلِ بِالمَفعُولِ إِلَّا فِي ضَرُورَةٍ الشِّعرِ) 

المبحث الرابع: قواعد في المصدر والتَّأكيد

31ـ قاعدة: (مِنَ المُؤَكداتِ: الإخبارُ بالمَصدرِ)

32ـ قاعدة: (مِنَ المُبَالَغَةِ في الوصفِ: الإسنادُ إلى المَصدَر ما هو لصاحبِه مجازاً)  

33ـ قاعدة: (المَصدَرُ المُؤَكِّدُ لِمَضمُونِ الجُملَةِ: يُفِيدُ رَفعَ احتِمَالِ المَجَازِ)

34ـ قاعدة: (مِن أنواعِ المصدرِ: المَصدَرُ المُؤَكِّد لِغَيرِهِ)

35ـ قاعدة: (قد يُوضَعُ المَصدَرُ موضع الوَصفِ مُبَالغةً)

36ـ قاعدة: (قد يُخبَرُ عَنِ ‌المَصدَرِ بِاسمِ الذَّاتِ لِلمُبَالَغَةِ)

المبحث الخامس: قواعد عامة في المَصدَر

37ـ قاعدة: (رَفعُ ‌المَصدَرِ أَبلَغُ مِن نَصبِهِ)

38ـ قاعدة: (المَصدَرُ قَد يَأتِي بِمَعنَى المَفعُولِ)  

39ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ لا يدل على زمان معين)

40ـ قاعدة: (قد يسدُّ ‌المَصدَرُ مَسَدَّ الشَّرطِ وَالجَوَابِ)

41ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ لا يَتَقَدَّمُ عَلَيه صِلَتُه)

42ـ قاعدة: ‌(المَصدَرُ المُضَافُ مِن صِيَغ العُمُومِ)

43ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ المُؤَوَّلُ أعرَفُ مِنَ المُحَلَّى بِاللامِ؛ لأنه يُشبِهُ الضَّميرَ مِن حيث إنَّه لا يُوصَفُ ولا يُوصَفُ به)

44ـ قاعدة: (لا يَقُومُ مقام الظَّرفِ الزَّمَانيِّ إلَّا ‌المصدر الصَّريح بِلَفظِه)

45ـ قاعدة: (قد يُحذَفُ ‌المَصدَرُ ويُقَامُ مَا هو في موضعِ الصِّفةِ مقامَه) 

46ـ قاعدة: (إِذَا تَسَلَّطَ النَّفيُ عَلَى ‌المَصدَرِ كَانَ ‌المَصدَرُ مَنفِيّاً عَلَى جِهَةِ العُمُومِ)

47ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ المِيمِيُّ أَبلَغُ مِن جِهَةِ زِيَادَةِ المَبنِي)

48ـ قاعدة: (‌المَصدَرُ أَصلُ الِاشتِقَاقِ)

49ـ قاعدة: ‌(المَصدَرُ قد يَكُونُ بِمَنزِلَةِ اسمِ الجِنسِ وقد يَكُونُ بِمَنزِلَةِ اسمِ الفَاعِلِ)

50ـ قاعدة: ((حَسبُ) مُلَازِمُ الإِفرَادِ وَالتَّذكِيرِ لِأَنَّهُ لَجُمُودِهِ شَابَهَ ‌المَصدَرَ، أَو لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسمَ فِعلٍ فَهُوَ كَالمَصدَرِ)

51ـ قاعدة: (المَفعُولُ أَوغَلُ فِي الِاسمِيَّةِ مِنَ ‌المَصدَرِ فَهُوَ أَبعَدُ عَنِ الإِدغَامِ؛ لِأَنَّ الأَصلَ فِي الإِدغَامِ لِلأَفعَالِ)

52ـ قاعدة: (كَثُرَ مَجِيءُ ‌المَصدَرِ عَلَى فَعَلَانَ –بفتح العين- وأما فَعلان –بسكون العين- فقَلِيلٌ)  

53ـ قاعدة: (قد تقوم (مَا) الِاستِفهَامِيَّةِ وَكَذَلِكَ (مَاذَا) إِذَا جَعَلتَهَا كُلَّهَا استِفهَاماً مَقَامَ ‌المَصدَرِ)

54ـ قاعدة: (العَرَبُ يُعَامِلُونَ اسمَ المَرَّةِ مُعَامَلَةَ مُطلَقِ ‌المَصدَرِ غَيرَ مُلَاحَظِينَ فِيهِ مَعنَى المَرَّةِ، وَلَكِنَّهُم يُلَاحِظُونَ ‌المَصدَرَ فِي ضِمنِ فَردٍ)

55ـ قاعدة: (المَصدَرُ المُؤَوَّلُ يُشبِهُ الضَّمِيرَ فِي أَنَّهُ لَا يُوصَفُ، فَكَانَ أَعرَفَ مِن غَيرِهِ، فَلِذَلِكَ كَانَ حَقِيقاً بِأَن يَكُونَ هُوَ الِاسمُ، لِأَنَّ الأَصلَ أَنَّ الأَعرَفَ مِنَ الجُزأَينِ هُوَ الَّذِي يَكُونُ مُسنداً إِلَيهِ)

56ـ قاعدة: (كَمَا يَنحَلُّ المصدر لأن وَالفِعلِ المَاضِي وَأَن وَالمُضَارِعُ، كَذَلِكَ يَنحَلُّ لَأَن وَفِعلُ الأَمرِ أَلَا تَرَى أَنَّ (أَن) تُوصَلُ بِفِعلِ الأَمرِ نَحوُ كَتَبتُ إِلَيهِ بِأَن قُم كَمَا تُوصَلُ بِالمَاضِي وَالمُضَارِعِ بِخِلَافِ مَا المَصدَرِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تُوصَلُ بِفِعلِ الأَمرِ وَبِخِلَافِ كَي إِذَا لَم تَكُن حَرفاً وَكَانَت مَصدَرِيَّةً فَإِنَّهَا تُوصَلُ بِالمُضَارِعِ فَقَط)

رابط التحميل: قواعد المصدر عند المفسرين

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

للتحميل: قواعد الصفة والموصوف عند المفسرين

للتحميل: الفصل والوصل في سورة الأعراف

صفات الدعاة في سورة ص